مسئول لبنانى: البطاقة التمويلية ستوزع على كل المواطنين

كشف مسئول لبناني عن أن "البطاقة التمويلية ستوزع على مجمل المواطنين باستثناء العائلات ذات الدخل المرتفع والتي هي ليست بحاجة إلى هذه البطاقة".
 

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاثنين، عن المشرف العام على خطة الاستجابة للأزمة في لبنان مستشار وزير الشئون الاجتماعية الدكتور عاصم أبو علي قوله إن "عدد الحد الأقصى للمستفيدين هو 500 ألف مستفيد، كما أقر مجلس النواب، رغم أننا كوزارة شئون كنا نريد أن نفيد 750 ألف مواطن".
 

وأضاف أن هذه البطاقة ستعطى لكل الأسر بما فيها التى استفادت من برنامج استهداف الأسر الأكثر فقرا مشروع قرض البنك الدولي، مؤكدا أن الموظفين هم حتما من ضمن المستفيدين من البطاقة التمويلية.

وأوضح أن كلفة البطاقة التمويلية  تقدر بـ 556 مليون دولار على مدى عام واحد، ومعدل البطاقة 93.3  دولار، لافتا إلى تدشين منصة جديدة ستكون متاحة لجميع المواطنين لتقديم الطلبات.

وقال أبي علي إن  "كل من سيتقدم بطلب إلى المنصة لنيل هذه البطاقة سترفع عنه السرية المصرفية لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى البطاقة التي يجب أن تعطى حسب الأولويات، بمعيار واضح وثابت يمنع الاستنسابية".

وشدد على ضرورة توحيد المعايير وأن تكون هناك قاعدة بيانات إلكترونية لتقليص الحد الأدنى من التدخل البشري، موضحا أن  هناك تعددا في جهات الرقابة على هذا المشروع من أجل إضفاء المزيد من الشفافية والموضوعية على عملية الاستهداف.
 

وأشار إلى أن "اللجنة الوزارية ستجتمع اليوم ، في أول اجتماع لها، ويعود لها تحديد آلية توزيع البطاقة على المواطنين، بمن فيهم الموظفون، حيث سيتم تحديد آلية استفادتهم إما عبر إداراتهم أو عبر المنصة".

وأقر مجلس النواب اللبناني يوم الأربعاء الماضي البطاقة التمويلية للتخفيف من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد والتي صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وجعلت 55 % من الشعب تحت خط الفقر.