«اقتصادية الشيوخ»: مشروع قانون المالية الموحد يصلح السياسة الاقتصادية
أكد النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت عليه نحو 63 تعديلا وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
وأضاف سري الدين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لاعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو اصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.
وأك، أن أولى الغايات الأربع في مشروع القانون هي القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية واعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهلا ويمثل إصلاحا هيكليا للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلى أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام، وجنوب أفريقيا أولى الدولى الإفريقية في تطبيقه.
وتابع سري الدين، أن الغاية الثالثة تتمثل في الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، وأخيرا الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بأعداد وتنفيذ الموازنة.
وأكد النائب، أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الغايات الأساسية.
ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم الإثنين لاستكمال قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، والذي بدأه أمس.
وشهدت جلسة الأمس، جدلا واسعا حول المادة الأولى من مشروع القانون التي تحدد الجهات المعنية بتطبيقه.
كما أقر المجلس خلال جلسته تطبيق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، وذلك وفق المادة الثانية من مواد الاصدار التي أقرها المجلس، وتنص على "أن يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتُحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود".
كما أكد المجلس خلال جلسته أيضًا على التزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنه من تاريخ العمل به.
وذلك وفق المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع القانون، والتي تنص على أن “يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق”.
