«المخدرات» تقود شخصًا للسجن 3 سنوات ببولاق أبوالعلا

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة مخدرات.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن، قد تمكنوا من ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى بقصد استعراض القوة، وبحوزته طبنجة صوت وكمية من البودر المخدر ببولاق أبو العلا، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه عاطل مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (طبنجة صوت - خزينة بها 3 طلقات صوت - كمية من البودر المخدر وزنت 40 جراما - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وحيازته للطبنجة بقصد الدفاع وفرض السيطرة على أهالي المنطقة سكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.