لبنان يبدأ الملاحقات القضائية بشأن انفجار مرفأ بيروت

بدأ القضاء اللبناني اليوم الاثنين تنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت  "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن "النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري، أحال طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب على حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين في طرابس في حق المحامي يوسف فنيانوس ونقابة المحامين في بيروت في حق خليل وزعيتر، ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على مرجعه المختص".

وكان القاضي البيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، ما تسبّب بوقوع الانفجار.

وأكدت مصادر متابعة للتحقيق أنّ المحقق العدلي البيطار ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار.

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في  الرابع أغسطس 2020، نجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم ، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. 

ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية حدوث الانفجار، لكن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعلن في 10 مايو الماضي أن العمل في مجريات التحقيق "يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع".

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني تخصيص مبلغ 500 ألف يورو كـ"هبة" لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وأصدرت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بيانًا،  أشارت فيه إلى أن بعض وسائل الإعلام تداول خبرًا عن دفع الحكومة اللبنانية مبلغ 500 ألف يورو من حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مؤكدة أن المبلغ عبارة عن "هبة" ستخصص لهذا الهدف، وهو ما يعني أنها ليست ضمن حصة لبنان.