مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري العظيم، وللقوات المسلحة المجيدة، ولرجال الشرطة، بمناسبة ثورة 30 يونيو العظيمة.
وقال في كلمته: «السادة أعضاء مجلس الشيوخ الموقر، أمس مرت علينا ذكرى عزيزة علينا، فارقة في تاريخنا، هي ذكرى إعلان إزاحة جماعة الشر والإرهاب من سُدة الحكم في 3 يوليو سنة 2013، ذلك الإعلان الذي أثلج قلوب كل المصريين، وترجم مطالبهم المشروعة لثورتهم المجيدة التي وصلت ذروتها فى 30 يونيو من ذات العام، مُطالبة بعزل رئيس تلك الجماعة، فما كان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة السيد الفريق أول- وقتها- عبدالفتاح السيسي إلا أن اجتمع بقادة الأحزاب والجماعات السياسية الذين قرروا النزول على رغبة الشعب، فأصدر ذلك الإعلان الذي أخرج مصر من دوامات الضياع ودوائر الإحباط إلى شواطئ الأمل وعصر الإنجازات، فنهض بالقوات المسلحة فصارت من أقوى جيوش العالم».
وتابع: «إذ احتلت- وفق تقرير جلوبال فاير باور- المرتبة الأولى عربيًا والثالثة عشرة دوليًا، وقد تقفز هذا العام إلى الثامنة دوليًا، واحتل سلاح المُدرعات المرتبة الثالثة عالميًا، واحتلت القوات البحرية المصرية المرتبة السادسة عالميًا قبل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بالأمس غرب مطروح، وجاء سلاح الطيران المصري فى المرتبة التاسعة عالميًا، كما قفز بمصر في الطرق إلى المرتبة 28 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 113، وأعاد الأمن المفقود، وحقق الأمان المنشود، بفضل تضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة الأبطال، فصارت مصر اليوم فى المركز الثامن عالميًا وفق مؤشر جالوب للأمن والأمان، بعد أن كانت رقم (118)، وبمثل هذا التقدم المذهل فى كل المجالات، كل ذلك تم بفضل الله تعالى وعونه للسيد الرئيس، في ظروف وتحديات استثنائية شديدة الصعوبة، ما بين إرهاب أسود جبان في الداخل مدعوم من الخارج، شنت الدولة عليه حربًا ضروسًا فدحرته، وتربُص واستفزاز من الخارج، تعامل سيادته معه ولا يزال يتعامل بحزم وحكمة، الأمر الذي يدعونا جميعًا إلى التكاتف صفًا واحدًا، داعمين لقيادتنا الرشيدة، داعين للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوفيق والسداد لما فيه خير وعزة للوطن وللعباد».
ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، على عدد من المضابط الخاصة بجلسات المجلس العامة، حيث وافق المجلس خلال جلسته العامة على التصديق على الجلسات من 16 إلى 20، جاء تصديق المجلس بعد موافقة المجلس بإجماع الأعضاء وعدم إبداء أي ملاحظات على مضابط الجلسات المصدق عليها.
ووفقا لجدول أعمال المجلس ستناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن مشروع قانون المالية العامة الموحد.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت اللجنة البرلمانية حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقه مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
