الانتخابات العراقية تضع آليات لاستخدام البطاقة الإلكترونية «قصيرة الأمد»

وضعت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، آليات لاستخدام البطاقة الإلكترونية "قصيرة الأمد" بما يضمن دقة التصويت، مؤكدة وجود ضوابط خاصة بتغيير أسماء الأحزاب.

وذكرت المفوضية - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "بهدف ترصين العملية الانتخابية وضمان إجرائها وفقًا للمعايير الدولية يوم 10 أكتوبر القادم، وضعت مفوضية الانتخابات آليات لاستخدام البطاقة الإلكترونية (قصيرة الأمد) بما يضمن دقة التصويت من خلال إبراز المستمسكات الرسمية، فضلًا عن إجراء عملية المطابقة لأصحابها بموجب المادة (39) من القانون الانتخابي باستخدام بصمات الأصابع العشرة بعد تسجيل أصحابها، علمًا بأن البطاقات القصيرة الأمد سيتم ثقبها وسحبها بعد انتهاء عملية التصويت".

وأضافت أنه "تم وضع ضوابط وتعليمات بالنسبة للأحزاب والتنظيمات السياسية المجازة أو قيد التأسيس الراغبة في تغيير اسم الحزب مع الاحتفاظ برقم إجازة التأسيس وتاريخها".

وأكدت المفوضية أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة الأمين العام لمجلس المفوضين وعضوية عدد من الموظفين المختصين في الجوانب الإدارية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات تتولى متابعة استعدادات المكاتب الانتخابية في كافة المحافظات.

وفي وقت سابق.. حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الجدل بشأن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم، ملمحة إلى إمكانية عودة ترشيحهم بعد نقض المحكمة الاتحادية قرار الاستبعاد وقبول الطعن.

وقالت مساعدة الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة - في تصريحات لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن قرار المفوضية باستبعاد المرشحين، يعد أوليا، وقابلاً للطعن من قبل المحكمة الاتحادية"، مشيرة إلى أن عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 3523 مرشحا.

وأكدت أن الذين تم استبعادهم 25 مرشحا بينهم 5 عسكريين، وليس كما تداولته وسائل الإعلام، باستبعاد 135 مرشحا من منتسبي وزارة الدفاع .. مطالبة بعدم تبني أي وثائق من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات.. موضحة أن استبعاد المرشحين جاء لمخالفتهم شروط المادتين(8 و9) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020".