كريم عادل: استغلال الأصول غير المستغلة يسهم فى تنمية الاستثمارات

قال الدكتور عادل كريم، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيتجة، إنه من الضروري حصر الأصول غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام في إطار العمل على تنمية إيرادات الشركات .

وأضاف" كريم" في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن استغلال الأصول غير المستغلة يسهم في تنمية الاستثمارات في الشركات، مؤكدًا أن قطاع الأعمال العام تنفذ خطة طموحة لتطوير المصانع والشركات، تسهم في استغلال الأصول غير المستغلة في توفير تمويل لازم للتطوير .

 وأكد عادل أنه من الضروري العمل علي تنمية استتثمارات الشركات في التعاون مع القطاع الخاص في اطار انجاز العديد من المشروعات .

وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول موازنة وزارة قطاع الأعمال العام للعام المالى 2021 /2022، عن تخصيص موازنة قدرها 23 مليارًا و148 مليون جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 18 مليارًا للعام المايى الحالي 2020 /2021 بزيادة قدرها 5 مليارات و134 مليون جنيه.

وأوصت اللجنة في تقريرها الوزارة بضرورة عدم تحميل موازنات الشركات القابضة بأجور العاملين بالمكتب الفنى للوزارة تجنبا لتحميل الشركات أعباء إضافية ولضمان استقلال كل جهة بموازنتها.

وفيما يخص مركز معلومات قطاع الأعمال العام، أوصت اللجنة بضرورة توجيه بعض المنح الخارجية لوزارة قطاع الأعمال لدعم المركز في تعيين عدد من الكوادر المميزة بعقود مؤقتة، للقيام بإعداد مؤشرات دولية لشركات القطاع العام، بما يساعد على سهولة اتخاذ القرارات الاستثمارية المستقبلية.

كما أوصت اللجنة بسرعة انتهاء الوزارة من حصر الأصول غير المستغلة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتقديم دراسة وافية لمجلس النواب عن مدى إمكانية استخدام هذه الأصول في سداد مديونية الشركات.

كان مجلس النواب قد وافق على الموازنة العامة للدولة، وسط مطالبات بخفض المصروفات الحكومية وتعظيم الموارد، وإيجاد إيرادات أخرى غير الضرائب.