«التيار الوطنى الحر»: من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة كاملة حول انفجار ميناء بيروت

أكد التيار الوطني الحر، حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة كاملةّ حول انفجار ميناء بيروت الذي مضى أحد عشر شهراً على وقوعه، معتبرا أن الهدف الأساسي من التحقيق هو معرفة من أدخل النيترات (المادة المتفجرة التي تسببت في الحادث) ومن استعمله وكيف تفجَّر وذلك لتحديد هوية مرتكب الجريمة ومحاكمته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني) برئاسة النائب جبران باسيل.

وأكد التيار أنه لن يترك أي وسيلة تشريعية لتثبيت صمود المواطنين في مواجهة الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، داعيا رئيس الحكومة المكلّف بتشكيل الحكومة للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤوليّاته بالإسراع بتأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح والنهوض.

وشدّد التيار على أهمية موسم الصيف السياحي في تنشيط الاقتصاد وفي استقبال السياح اللبنانيين الذين يأتون إلى وطنهم، محذرا مما وصفه بالمساعي لتخريب الموسم السياحي.

في سياق متصل، نفى القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت، تحديد أي فرضية من الفرضيات الثلاث التي قد تكون أدت إلى وقوع انفجار الميناء.

وأكد القاضي طارق البيطار أن هناك ثلاث فرضيات قائمة حول السبب في هذا الحادث، مؤكدًا أنه لم يتم استبعاد أي فرضية، وما نشر حول هذا الشأن هو من ضمن التحليلات الصادرة عن بعض الوسائل الإعلامية التي أذاعت هذه المعلومات.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، التي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

كانت الوكالة الوطنية للإعلام - وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية - قد نقلت عن البيطار في وقت سابق أن الفرضيات الثلاث تشمل إما إمكان حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار، وإما حصول عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل الميناء تسبب بالكارثة، أما الفرضية الثالثة فتتضمن الاستهداف الجوي عبر صاروخ.