تجديد حبس المتهم بقتل ابنة خاله بسبب خلافات أسرية بمنطقة الصف

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شاب متهم بقتل ابنة خاله بمنطقة الصف، 15 يومًأ على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرت بتشريح جثة فتاة قتلت على يد ابن عمتها بسبب خلافات أسرية بإحدى قرى الصف بمحافظة الجيزة، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، لاستكمال التحقيقات.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مقتل فتاة بإحدى قرى مركز الصف، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابًا قتل ابنة خاله بسبب خلافات أسرية، حيث أقدم على خنقها بـ"شاحن" هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.