ليلى شتلة مديراً لإدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية

أصدر المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً، اليوم السبت، بتعيين الأستاذة المستشارة  ليلى مختار شتله - مديراً لإدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية.

وقد تم اختيارها لتميزها ولمسيرتها الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

ومن الجدير بالذكر أن المستشارة  ليلى شتله، سبق لها العمل بالعديد من النيابات ثم  بالمكتب الفني لرئيس الهيئة من عام ١٩٩٢.

وفي عام ٢٠١٢ تولت العمل وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

مهام النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

وهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

- أبرز اختصاصاتها

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالًا للمادة 197 من الدستور .

وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجهًا لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.