جهود القومي للمرأة فى مجال التمكين الاقتصادى

حرص المجلس القومى للمرأة على زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات لتمكينها من دخول سوق العمل، وسعى إلى تشجيعها على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ورفع معدلات الحصول على الخدمات المالية للتوسع في مجال ريادة الأعمال. 

واستفادت من أنشطة المجلس خلال الفترة 2016- 2021 ما يزيد على 750 ألف سيدة من جميع محافظات الجمهورية، من خلال أهم الأنشطة التالية ومنها:

▪ الشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، ويعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة لتضيق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة في التقارير الدولية.

▪ الشمول المالي للمرأة: عمل المجلس مع الحكومة على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة الاقتصادي، ووقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة مـذكرة تفـاهم تعـد هي الأولى مـن نوعهـا حـول العالم، للعمـل علـى تعزيـز الشـمول المـالي للمـرأة وتعزيـز مجموعـات الادخار والإقراض والرقمنـة واسـتخدام وسـائل التكنولوجيا الحديثة، حيث سيتم تنفيذ مرحلة جديدة من المشروع ليستهدف 250 ألف سيدة لتكوين ما يقرب من 11 ألف مجموعة ادخارية في تسع محافظات وهى (المنيا، بني سويف، قنا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، القليوبية، الشرقية، البحيرة).

▪ شراكة مع البنك الزراعي المصري في منح كروت ميزة لما يقرب من 7 آلاف و500 سيدة من المحافظات وبحي الأسمرات وأخرى ببتسويق للمنتجات المصرفية والقروض متناهية الصغر مثل باب رزق.

▪ يضم المجلس في قاعدة بياناته شبكة من رائدات الأعمال تضم ما يقرب من 300 من صاحبات الحرف اليدوية من جميع المحافظات، يتم تقديم الخدمات التسويقية لهن من خلال إشراكهن في المعارض التسويقية المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي ومباردة إبداع من مصر لبنك الإسكندرية، كما قام المجلس بالشراكة مع البنك ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بإصدار سلسلة من الكتالوج الإلكتروني "المصرية" ليضم منتجات صاحبات الأعمال.