قانون المالية الجديد.. حالات يحظر على محاسبي الحكومة إقرارها
وضع قانون المالية الموحد الجديد المقرر مناقشته داخل مجلس الشيوخ الأحد المقبل، عدد من المحاذير على مسئولي الحسابات بالجهات الحكومية المختلفة، أولها حظر صرف أيه مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عماليات الصرف والتسوية، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيه نيابة عن رئيس الجهة.
كما فرض القانون على ممثلو الوزارة والمسئولين الماليين بالجهات الادارية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلغ مخالف لأحكام الدستور والقوانين أو القرارات الجمهورية، أو قرارت مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو القواعد المالية الصادرة في هذا الشأن، شرط أن تكون أسباب هذا الامتناعً موضحة كتابة.
وفي السياق ذاته، أجاز القانون لممثلي وزارة المالية والمسئوليين الماليين في الحالات التي يكون فيها خلاف في الرأي بين ممثلي الوزارة والجهة الإدارية عرض الأمر على رئيس الجهة الادارية، وفي هذه الحالة يكون له وحده اعتماد الصرف على مسئوليته الشخصية والوظيفية، وأوجب بإخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات كتابة بجميع الأحوال التي يتم فيها الصرف بالمخالفة.
يأتي هذا فيما تنظم مواد قانون المالية الموحد الجديد، أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
ويسعى مشروع القانون المطروح والمقرر مناقشته داخل مجلس الشيوخ الأحد المقبل دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يهدف المشروع أيضًا إلى إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ورؤية مستقبلية للأداء المالي، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يسري على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهات الإدارية للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسري أحكامه أيضا على الهيئات العامة الاقتصادية، بينما لا يسري على الصناديق والحسابات التي تعتمد فى تمويلها بصفة أساسية على اشتراكات أعضائها الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
