«المالية الجديد» يحظر على الجهات الحكومية تنفيذ أي فتوى قانونية

حظر قانون المالية العامة الموحد المقرر مناقشته داخل مجلس الشيوخ الأحد المقبل، على جميع الجهات الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، تنفيذ أي فتوى قانونية تصدر عن أي جهة، غير تلك الصادرة عن قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، والجهات المعنية بنظر المنازعات الحكومية. 

جاء ذلك في المادة  32 من القانون والتي نصت على أن “لا يتم تنفيذ الفتاوى التي لها صفة العمومية ويترتب عليها أعباء مالية إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، ويستثنى من ذلك الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أو أي جهة في النزاعات بين الجهات الإدارية وبعضها البعض وفقًا لقانون مجلس الدولة”. 

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يسري على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهات الإدارية للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسرى أحكامه أيضا على الهيئات العامة الاقتصادية، بينما لا يسري على الصناديق والحسابات التي تعتمد فى تمويلها بصفة أساسية على اشتراكات أعضائها الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية. 

يأتي هذا فيما تنظم مواد قانون المالية الموحد الجديد، أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.

كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.

 ويسعى مشروع القانون المطروح والمقرر مناقشته داخل مجلس الشيوخ الأحد المقبل دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

كما يهدف المشروع أيضًا إلى إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ورؤية مستقبلية للأداء المالي، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.