التحفظ على سيارتين استخدمتا في نقل الآثار بقضية علاء حسانين وحسن راتب

قررت جهات التحقيق التحفظ على سيارتين تم استخدامهما في عملية التنقيب عن الآثار، ونقلها في واقعة نائب الجن علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب.

تعود تفاصيل الواقعة عقب إلقاء الأجهزة الأمنية، يوم الخميس الموافق 24 يونيو القبض على البرلماني السابق علاء حسانين؛ لاتهامه بالاتجار والتنقيب عن الآثار، وأفادت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن النائب البرلماني يقود تشكيلًا عصابيًا، للتنقيب عن الآثار بعدة محافظات بالجمهورية، والاتجار في القطع المستخرجة.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين على 201 قطعة أثرية، تمت إحالتها إلى لجان فنية لفحصها بوزارة الآثار، وبعد التحقيق معه وعرضه على قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرر تجديد  حبس علاء حسانين وآخرين في التنقيب على الآثار، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن علاء حسانين النائب البرلماني السابق المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» سبق اتهامه في 4 قضايا مماثلة من بينها قضية نصب واحتيال على رجل أعمال شهير يمتلك قناة فضائية.

قررت جهات التحقيق حبس النائب السابق علاء حسانين، والشهير بنائب الجن والعفاريت بتهمة سرقة الآثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شقيق النائب السابق علاء حسانين، وتبين أنه تورط مع شقيقه في البحث عن الآثار وكان يساعده على إيجاد الأماكن للبحث عن التماثيل والآثار القديمة مقابل مبلغ مالي عن كل عملية وعن المعدات التي كان يدفع لها مقابل جلبها له وأنهما ينقبان عن الآثار منذ خمس سنوات.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديًا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

ـ التحفظ على أموال حسن راتب ومنعه من التصرف فيها

أمرت محكمة الاستئناف التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.

وجاء قرار المحكمة بمنع حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.