الأمن العام يضبط 171 قطعة سلاح و210 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 171 قطعة سلاح نارى ، 210 قضية مخدرات وتنفيذ 81706 حكم قضائى متنوع، خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة.
وتبين ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 16٫378 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 11٫255 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫274 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1٫660 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1٫691 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 1٫700 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 903 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 110 جرام، 15948 قرص مخدر.
وضبط 27 متهمًا هاربًا، و27 متهمًا بالبلطجة، وضبط 311 دراجة نارية مخالفة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25641 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال فحص السائقين : فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.
ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
