لحماية الثروة السمكية.. «زراعة النواب» تواصل مناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات

تواصل لجنة الزراعة والري في مجلس، برئاسة النائب هشام الحصري، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية  المقدم من الحكومة.

ومن أبرز المواد التي وافقت عليها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، حصول قائد المركب على شهادة من الهيئة المصرية للملاحة البحرية، وإقرار رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 8 آلاف جنيه، بدًلا من الرسوم التي جاءت في مشروع الحكومة والتي تصل إلى  10 آلاف جنيه.

- حظر إنشاء أي مزرعة سمكية غير مؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص

وفي السياق حظرت اللجنة إنشاء أي مزرعة سمكية غير مؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص وذلك بعد سداد رسم 3 آلاف جنيه للفدان، وذلك بعدما كان الرسم يصل إلى 5 آلاف جنيه.

فيما أجلت اللجنة مناقشة عدد من المواد، لاجتماعها المقبل، من بينها ما يتعلق بتركيب جهاز تتبع بمركب الصيد، وذلك بعد حالة من الجدل بين النواب وممثلي الحكومة، حول من يتحمل تكاليف ذلك الجهاز، لاسيما وأن قيمته تصل إلى 10 آلاف دولار.

- إعداد خرائط للمخزونات السمكية

وتستهدف التعديلات المطروحة على القانون تمكين الجهات المعنية من إعداد خرائط للمخزونات السمكية، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، رسم السياسة العامة لحماية البحيرات من التعدي والتلوث، كما يستهدف القانون أيضًا  دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.

وأجازت التعديلات للجهة صاحبة الولاية منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة.

 وأجاز لها أيضًا إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها،  تنظيم استغلال مناطق الصيد والمربى والمزارع السمكية بالبحيرات، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها، وتحقيق التعاون بين الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وإعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.