اجتماع ليبي في جنيف لحسم «القاعدة القانونية» للانتخابات

يبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي «لجنة الـ75»، اليوم الإثنين، تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية، اجتماعات حسم «القاعدة الدستورية» التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المقرر في عقدها 24 ديسمبر المقبل.

وكان أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الـ75، حسموا في اجتماعات تونس التي جرت خلال اليومين الماضيان، النقطة الخلافية المتعلقة بآلية انتخاب الرئيس، حيث تم الاتفاق على إجراء الانتخابات بالاقتراع المباشر من الشعب.

وتعوّل الأمم المتحدة والليبيون على اجتماع اليوم في جنيف، لتجاوز النقاط الخلافية التي عطلت حتى الآن وضع قاعدة دستورية، والتوافق على إنشاء أساس قانوني واحد يتم اعتماده كمرجع لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد.

وفي بيان لها أمس، أوضحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعات تونس التي جرت على امتداد 3 أيام، إلىصيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة، نهاية العام الجاري.

واستعرضت البعثة الأممية، وفقًا لبيانها، مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خريطة الطريق، التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني، وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

وأوضحت أن النقاشات جرت في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة، وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه، غدًا الإثنين، في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها.

ونوهت البعثة إلى أن اللجنة الاستشارية“نجحت بوضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية، في 24 ديسمبر 2021″، بحسب نص البيان.

ويتمحور الخلاف أساسا حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب شروط الترشح خصوصا المتعلقة بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، إضافة للاستفتاء على مقترح الدستور.

 وفي حال توافق ملتقى الحوار في اجتماعات جنيف على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، سيتم إحالتها للبرلمان لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، أمّا في حال عدم توافقه واستمرار الخلافات، سيتم العمل بقرار البرلمان رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب تصريحات رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي ذكر أن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.