التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب بـ15 مايو تمهيدًا لتفريغها
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو قاموا بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في موقع حادث مقتل شاب دفاعًا عن والده، تمهيدًا لتفريغها.
وكشفت التحريات الأولية أن الضحية شاهد المتهم يتعدى على والده لمنعه من الوقوف في المكان لبيع فاكهته، فقام المتهم بضربه بشومة فوق رأسه ولقي مصرعه متأثرا بإصابته.
تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى التقوي، باستقبال جثة المواطن "محمد أحمد بيومي"، 18 سنة، مصاب بتهشم في الرأس.
وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين والد الضحية وفكهاني يدعى" محمد علي عبد المولى"، بسبب خلاف بينهما وتدخل نجل الأول للدفاع عن والده وتطور الأمر فقام الثاني بقتل نجل الأول، وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط المتهم الذي تمكن من الهروب عقب ارتكابه الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
- عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
