رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس مسجل خطر يتاجر فى المخدرات داخل مسكنه فى دار السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، حبس مسجل خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه من الاتجار في المواد المخدرة، والتحفظ على المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمنطقة دار السلام.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على "كمية من مسحوق الهيروين المخدر- 5 هواتف محمول- مبلغ مالى- ميزان حساس"، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.