بعد إحالة الواقعة إلى النيابة.. العقوبة المتوقعة للمتنمرين على «فتاة الفستان»
تصدر اسم حبيبة طارق المعروفة بـ"فتاة الفستان" تريند مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الفتاة التي تعرضت للتنمر في جامعة طنطا أثناء الامتحانات، عندما قالت لها الموظفة: "أنتي نسيتي البنطلون ولا إيه؟"، كما وضعتها في موقف محرج وتعاطف معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت حبيبة طارق البالغة من العمر 19 عامًا عن تفاصيل الواقعة مع مراقبي الامتحانات بسبب ارتدائها فستانًا في أحد امتحاناتها، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، قائلة: "كنت ذاهبة إلى الامتحان ودخلت إلى لجنتي وعندما أديت الامتحان خرجت لاستلام بطاقتى لأننا نسلمها عندما ندخل اللجنة، فسألني مراقب الامتحان.. أنتى مسلمة أم مسيحية؟ فتعجبت من السؤال جدا، ونظر إلي نظرة غريبة وقالى خلاص خلاص.. وعندما خرجت وجدت 2 من المراقبين نساء واحدة جذبت الثانية إليها لكي تقول لها.. تعالى شوفي لابسه إيه!".
ووفقًا للقانون فإن تعريف التنمر هو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وقال المحامي حسن يوسف، خلال تصريحاته لـ"الدستور"، إن عقوبة التنمر في القانون المصري تنص على عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف "يوسف" أنه يتم تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، كما تشدد العقوبة إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكشف حسن يوسف عن مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
جدير بالذكر أن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، قرر اليوم، إحالة شكوى الطالبة حبيبة زهران بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا، وما أثارته مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء مدة الامتحان، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيالها.
