تحرك برلماني بشأن تضرر أصحاب المصانع والمستوردين من حظر استيراد الأجزاء المفككة

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تضرر أصحاب المصانع والمستوردين من قرار وزيرة التجارة والصناعة 273 لسنة 2021 بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف.

وأوضح عضو مجلس النواب/ أن هناك العديد من الشكاوى نتاج قرار وزيرة التجارة والصناعة 273 لسنة 2021 بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف الداخلة فى القرارين 43 و44 إلا للمصانع ومراكز الصيانة المسجلة، حيث أثار هذا القرار  حفيظة العديد من المستوريدين وأصحاب المصانع والحرفيين.

حيث أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرار بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و 44 لسنة 2019 إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح هشام الجاهل، أن هذا القرار السوق بالشلل وتشريد الكثير من العمال، لاسيما وأن هناك وعود حكومية سابقة صدرت من جانب وزيرة الصناعة والتجارة، في فبراير الماضي لتفادي تأثيرات القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث أعلنت الوزيرة أنه صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، ونجرى حالياً تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى استمرار العمل بهذا القرار الهام لكن وفق رؤية واضحة شفافة وبآليات واضحة.

وأكمل، أن هذا القرار يقضي علي أية آمال آو توقعات لإلغاء أو تعديل قرار 43 الشهير بحظر استيراد أكثر من 28 منتج نهائي الصنع الي جمهورية مصر العربية إلا بعد تسجيل المورد الأجنبي وأخذ موافقة من وزارة التجارة باستيراده ومن أهمهم الملابس والمنسوجات بأنواعها والأحذية ولعب الأطفال والشنط والأثاث المكتبي والمنزلي والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي لها مثيل يتم تصنيعه في مصر.

وطالب هشام الجاهل بإعادة دراسة آثار وتبعات قرار وزيرة التجارة والصناعة وتعديله وإعادة التفسير من خلال إصدار نشرة تفسيرية للقرار بهدف تخفيف العبء على العمال وأصحاب المصانع نظرا للتضرر الشديد من هذا القرار المجحف.