الهضيبى: زيادة المعاشات 328% منذ 2014.. والرئيس ينحاز للبسطاء
قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد طفرة كبيرة منذ عام 2014 حتى الآن، سواء من خلال مبادرات أو توجيهات مباشرة من القيادة السياسية، بالإضافة للتشريعات التي تهدف في النهاية لتحقيق هذا الغرض، ولعل قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 13% ترجمة فعلية لاهتمام الرئيس السيسي بمحدودى الدخل والفئات البسيطة وغير القادرة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك 10.5 مليون شخص أصحاب معاشات، وإجمالي هذه الزيادة يكلف الخزانة العامة للدولة 31 مليار جنيه في العام، وبمتابعة حجم الزيادة التي شهدها ملف المعاشات منذ عام 2014 حتى الزيادة المرتقبة في أول يوليو تكون المعاشات زادت بنسبة تزيد على 328%، حيث كان منذ 7 سنوات نحو 300 جنيه، وبعد الزيادة الأخيرة سيصبح نحو 1286 جنيها، أي زيادته تقدر بمبلغ 986 جنيها، وهذا كله تأكيد على اهتمام الدولة بمحدودى الدخل والفئات البسيطة وغير القادرة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن برامج الحماية الاجتماعية من أهم الملفات التي ظلت مطلبا شعبيا خلال العصور السابقة، ولكنه كان في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية، ولعل جائحة كورونا واحدة من الأزمات التي أكدت اهتمام الرئيس بالفئات غير القادرة، حيث تم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، وتيسيرات وتسهيلات للعديد من الفئات، وخفض بعض الضرائب في إطار دعم الدولة للمواطنين بشكل مباشر.
وأكد "الهضيبى"، أن الرئيس السيسى يشيد دائما بالجهود التي يبذلها المواطنون، وها هو يترجم هذه الإشادة في صورة أرقام ونتائج ملموسة على أرض الواقع، في خطوة الغرض منها في المقام الأول مصلحة الفئات البسيطة.
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2021 بنسبة 13%.
ووجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه في منتصف مارس الماضى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه الرئيس السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه.
