ضبط شخص يستولى على أموال المواطنين بزعم بيع أراضى لهم في الإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال من (سيدة ، مقيمة بالإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي نظير بيعه قطة أرض لها، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تملك قطع أراضى بزعم ملكيته لها، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء من الشاكية على مبلغ مالي بزعم بيعه قطعة أرض لها كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وعقب ذلك اكتشفت أنها مملوكة لشخص آخر واستولى على المبلغ المالى لنفسه ورفض رده للشاكية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

وفي سياق منفصل، واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.