تقرير هندي يشيد بخطة ماكرون لمحاربة خطر الإسلام السياسي

أشاد تقرير هندي بخطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاربة خطر الإسلام السياسي والإجراءات التي تتخذها حكومته لمنع تمدد المتطرفين في البلاد، معتبرا أن فرنسا تتجه لأن تصبح "نموذجا فريدا للبلدان الأخرى في المستقبل في مواجهة الإسلام السياسي بسبب التزامها الصارم بخطتها".                        

وأكد التقرير، المنشور على موقع Swarajya الإخباري الهندي، أن إجراءات ماكرون لمحاربة التطرف في إطار مشروع القانون الذي يعرف باسم "قانون الانفصالية"، أو قانون تعزيز احترام مبادئ الجمهورية، من شأنها أن تمنع جماعات الإسلام السياسي  من ارتداء ثوب الضحية واستخدام اتهامات الإسلاموفوبيا والعنصرية الزائفة لتبرير أهدافها الخبيثة وتسللها إلى المجتمعات الأوروبية لفرض ايديولوجيتها المتطرفة. 

واضأف أن الجالية المسلمة في فرنسا رحبت بالقانون، ووصفته بأنه "مفيد وضروري لمحاربة أولئك الذين يريدون استغلال العمل المجتمعي لنشر التطرف ومحاربة القيم الفرنسية"، ونقل التقرير عن رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا" غالب بن الشيخ، قوله "هذا القانون ضروري للغاية لأن المجتمع الفرنسي والأمة الفرنسية أصيبت بصدمة من هجمات جماعات الإسلام السياسي"

وتابع "في حين أن هؤلاء المتطرفون يمثلون أقلية في فرنسا، إلا أن الأقليات الآن هي التي تصنع التاريخ".

- مواجهة تحدي انتشار الإسلام السياسي 

وقال التقرير: " تحاول الحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة، مواجهة التحدي المتمثل في انتشار الإسلام السياسي ، وكيفية موازنة القيم الحديثة والعلمانية والتعددية مع الأحادية التي تروج لها المعتقدات الدينية المتطرفة، وتبدو فرنسا ، المعروفة بنموذجها العلماني ، التي تتطلع البلدان إلى تطوراتها السياسية منذ الثورة الفرنسية عام 1789 ، ملتزمة بخطتها بشكل صارم، وهو يجعلها أن تكون نموذجًا للآخرين في المستقبل."

ولفت التقرير إلى ان ماكرون شدد، بعبارات لا لبس فيها، على أن فرنسا لن تستسلم للإسلاموية- أو الإسلام السياسي- في خطاب ألقاه في أكتوبر 2020 ، حيث قال إن "الانفصالية الإسلامية" كانت تشق طريقها بهدوء في البلاد وتخلق "مجتمعًا مضادًا"، كما دعا إلى رد أوروبي "سريع ومنسق" على الهجمات الإرهابية التي تشنها تلك الجماعات المتطرفة في القارة العجوز. 

- الاسلام السياسي أودى بحياة أكثر من مائتي فرنسي 

ونوه أن فرنسا تعد من أكثر البلدان الأوروبية التي شهدت سلسلة من الهجمات الإرهابية التي هزت البلاد، مشيرا إلى  أن هجمات الإسلام السياسي اودت بحياة أكثر من 200 فرنسي في السنوات الثماني الماضية. 

وأضاف أنه بحسب دراسة استقصائية أجريت مؤخرًا على مستوى البلاد ، وافق ما يقرب من 80 في المائة من المستجيبين على أن "الإسلام السياسي في حالة حرب مع فرنسا".

ولفت إلى انه في ديسمبر من العام الماضي ، بدأت الحكومة الفرنسية حملتها المكثفة لمواجهة خطر التطرف المتمثل في جماعات الإسلام السياسي، حيث بدأت التحقيق في وضع 76 مسجدًا على الأقل يشتبه في دعمها للتطرف والكراهية، لافتا إلى أن أكثر من 2600 من أماكن العبادة في البلاد تم وضعها تحت المراقبة كونها  "تهديدات محتملة لأمن فرنسا ومبادئها الجمهورية ".

- قانون "الإنفصالية" لا يستهدف المسلمين

وأوضح التقرير أن قانون "الإنفصالية" الذي اقترحه ماكرون لا يستهدف المسلمين في فرنسا بل أنه ينطبق على جميع الأديان ويهدف لمواجهة التطرف الممارس باسم الدين، وليس بالضرورة الدين الإسلامي، ونقل عن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، قوله "هدف القانون هو وقف استيلاء الإسلاميين المتطرفين على المسلمين".

وتابع أن بموجب هذا القانون ستتمكن الحكومة من ممارسة الإشراف على تدريب الأئمة ، وستكون لها صلاحيات أكبر لإغلاق دور العبادة التي تتلقى إعانات خارجية إذا ثبت تعارضها مع "المبادئ الجمهورية" مثل المساواة بين الجنسين، كما يسمح بتشديد الرقابة على سير عمل الجمعيات والمساجد التي تتلقى تمويلا اجنبيا، فضلا عن إغلاق وحل المنظمات الدينية إذا وجد أن أيًا من أعضائها يثير العنف أو يحرض على الكراهية. 

كما أشاد التقرير بالنسخة الجديدة من القانون والتي تحمل عنوان "ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي" الذي تم الموافقة عليه العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الميثاق يطالب من الموقعين عليه برفض جميع أشكال الإسلام السياسي وخصوصا "الأيديولوجيات المرتبطة بالمنظمات العابرة للقوميات" مثل جماعة الإخوان.