برلماني: صندوق النقد الدولي أقر بنجاح مصر في تطبيق الإصلاح الاقتصادي
أكد إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ماضية نحو الإصلاح الاقتصادي بخطوات ثابتة، وهو ما أثبته صندوق النقد الدولي من خلال المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم باتفاق ترتيب ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهراً، ما يسمح للحكومة المصرية بسحب 1.7 مليار دولار.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفترة القادمة لن تشهد تحريكًا جديد للأسعار، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بمد خطة رفع الدعم للعام المالي 2024 -2025، وكذلك تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين حتى 30 يونيو 2023، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع إعداد الحكومة مشروع قانون لتفعيل ذلك التأجيل كما وجه الرئيس السيسي، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، مشددًا على أن كل هذه الإجراءات جاءت لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية على المواطنين، وهو ما أخر تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بعض الشيء.
ولفت نظير إلى أن الصندوق توقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 2.8% في العام المالي 2020-2021، و5.2% في العام المالي 2021-2022، فيما تستهدف موازنة العام المالي 2021:2022، و التي أقرها مجلس النواب أخيرًا تحقيق حجم نمو اقتصادي 5.4%، مؤكدًا أن ذلك يعد بمثابة شهادة دولية من أكبر المؤسسات النقدية العالمية على صمود الاقتصاد المصري خاصة في ظل أزمة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أمس موافقة مجلس إدارته على منح الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار بعد مراجعته لخطة الإصلاح الإقتصادي التي أقرتها البلاد لتكون هذه الدفعة هي الأخيرة من قرض حصلت عليه مصر في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهرًا.
ولفت الصندوق في بيانه، إلى أنّه في ظلّ الأخطار التي ما زالت تتهدّد الاقتصاد المصري "والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلّي".
