برلمانية: قطاع الصناعة شهد طفرة كبيرة.. ويجب الإعلان عن الخريطة الجديدة
قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن قطاع الصناعة من القطاعات التى حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، لدوره الكبير فى الاقتصاد القومى، حيث يعد قاطرة التنمية الحقيقية ومن أهم محاور تنفيذ رؤية مصر 2030، ما يستوجب سرعة الإعلان عن الخريطة الصناعية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن الخريطة الصناعية الجديدة يساهم فى تسويق هذه المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تحديد الأراضى المتاحة، وتكلفة الإنتاج ونوع النشاط المطلوب الاستثمار فيه، وخطوة جادة لجلب المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع خلال السنوات السبعة السابقة كان لها دور كبير فى ربط كافة المدن والمناطق بعضها البعض، وتعد شبكة النقل والطرق من أساسيات البيئة الخصبة للمستثمرين و قطاع الصناعة بشكل عام، سواء المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلى.
وأشارت رشاد، إلى ضرورة ميكنة كافة الخدمات فى قطاع الصناعة، بل فى قطاع الاستثمار بشكل عام، حيث توجد هناك جهود كبيرة فى هذا الصدد ولكن مطلوب مزيد من التوسع والعمل بطريقة تتناسب مع العصر والتكنولوجيا الحديثة، مطالبة بضرورة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية قبل طرح الأراضى الصناعية تتضمن تكلفة المشروع الإنتاجية و عائده المادى واحتياج السوق المحلى له.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة بحث إمكانية دمج الهيئات والمصالح المتشابهة والمتداخلة والمتكاملة فى الاختصاصات فى جهة واحدة بوزارة التجارة والصناعة وذلك ترشيدا للنفقات وتيسيرا وتسهيلا على المستثمرين والمصنعين وتقليلا للوقت والجهد فى الإجراءات وخطوة نحو تحقيق مزيد من النماء على أرض الواقع.
وكان قد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توسع الدولة في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتناول التقرير الحديث عن القدرات التحفيزية لأداء القطاع الصناعي ومؤشرات أداءه، لافتًا إلى زيادة قيمة الإنتاج الصناعي (بالأسعار الجارية) بنسبة 163.8%، حيث سجل 942.4 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 847.2 مليار جنيه عام 2018/2019، و718.6 مليار جنيه عام 2017/2018، و570.6 مليار جنيه عام 2016/2017، و456.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و408.1 مليار جنيه عام 2014/2015، و357.3 مليار جنيه عام 2013/2014.
