تقرير صينى يشيد بالاقتصاد المصرى

أشادت وكالة شينخوا الصينية بخطط الحكومة المصرية لتحقيق تنمية اقتصادية والنهوض بالاقتصاد المصري من خلال تنفيذ ميزانية 2021-2022. 

ونقلت الوكالة الصينية القول عن خبراء اقتصاديين محليين: إن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز وتفعيل الاقتصاد بطريقة متسارعة من خلال إنفاذ ميزانية 2021-2022.

يأتي هذا فيما وافق مجلس النواب في 14 يونيو الجاري على ميزانية 2.46 تريليون جنيه مصري (حوالي 157 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو.

وتستهدف البلاد عجزًا في الميزانية بنسبة 6.6% في السنة المالية 2021-2022 وخفض الديون العامة من 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022 إلى أقل من 70% في السنوات المقبلة.

وقال علي منصور، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة للوكالة الصينية: "إن الاتجاه إلى زيادة ميزانية الدولة هو نهج استراتيجي تبنته مصر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 لتعزيز ارتفاع حجم الاقتصاد بما يتناسب مع التطلعات الاقتصادية للحكومة". 

وأضاف منصور لـ"شينخوا"، على الرغم من أن ميزانية السنة المالية 2021-2022 هي "الأكبر في تاريخ البلاد" ، إلا أنها ليست محفوفة بالمخاطر.

وأوضح أن الميزانية الجديدة تسعى إلى إنعاش الاقتصاد بشكل سريع من خلال استهداف معدل نمو 5.4 بالمئة والمحافظة على عجز معقول بنسبة 6.6 بالمئة.

وأوضح أن زيادة الإنفاق العام في الموازنة الجديدة ترافقت مع زيادة الإيرادات وسط استمرار تحقيق فائض أولي يحافظ على التخفيض المستمر للدين العام مقارنة بمعدل الناتج المحلي.

وقال الخبير الاقتصادي: إن الحكومة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية ومخصصات الدعم النقدي ، الأمر الذي من شأنه خلق المزيد من مجالات العمل للمستثمرين وتوفير القوة الشرائية لأصحاب الدخل، وقال "هذا حافز للمستثمرين لتوسيع أنشطتهم بشكل أكبر".

وأكد أن معدل النمو المستهدف البالغ 5.4 في المائة ممكن ويتوافق مع توقعات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي التي توقعت 5.2 في المائة.

وأشار إلى أن مصر حققت خلال السنوات القليلة الماضية نتائج اقتصادية أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بفضل الإصلاح الاقتصادي المستمر والتفاعل بين القطاع الخاص والحوافز التي تقدمها البلاد.

وفي أبريل ، أطلقت مصر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016، والذي يستهدف الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال محمد عطوة ، عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة: إن الميزانية الجديدة تعمل على أربعة مناهج: زيادة الاستثمارات لاستكمال شبكات البنية التحتية، وتعزيز خطط التكافل الاجتماعي، ورفع الأجور، وتقليل حجم الاقتراض المحلي.

وقال :إن استثمار كل جنيه مصري سيؤدي إلى زيادة الدخل بمقدار خمسة جنيهات ، مشيراً إلى أن زيادة ميزانية الدولة أمر طبيعي خلال فترات الأزمات لأن الحكومة تسعى لاستثمارات لتعزيز القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو.

ومع ذلك، قال الخبير الاقتصادي إن جائحة كوفيد-19، سواء كان مرتبطًا باستمرارية الفيروس أو تحوره، يمثل تحديات على المستوى الدولي ولصناع القرار الاقتصادي الذين يسعون إلى تعزيز حماية الرعاية الاجتماعية عند صياغة الميزانية الجديدة.

وتهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة 2021-2022 إلى ضخ استثمارات أكبر في قطاعي التعليم والصحة.