ضبط موظف بمستشفى جامعي بتهمة التزوير والاستيلاء على 20 مليون جنيه
كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم مكافحة جرائم الإختلاس والاستيلاء على المال العام، عن ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام (موظف بإحدى المستشفيات الجامعية بالقاهرة ) بتزوير تقارير اللجان الثلاثية والتحاليل والأشعة الطبية اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خاصة لمرضى الغسيل الكلوى بالإشتراك مع بعض أصحاب مراكز الغسيل الكلوى الخاصة، وصرف قيمتها من ميزانية وزارة الصحة والسكان ، مما سهل لهم الإستيلاء على مبالغ مالية من ميزانية الدولة دون وجه حق مما تسبب فى الإضرار بالمال العام.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن صحة الواقعة وقيام المذكور بالإشتراك مع (3 أشخاص ، أصحاب ومديرى مراكز للغسيل الكلوى الخاصة)، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والمناط له القيام ومتابعة جميع الأعمال الإدارية داخل الوحدة فقام بتزوير العديد من التقارير والتحاليل الطبية والأشعة لإستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالات الغسيل الكلوى لأشخاص متوفين وآخرين أصحاء وإعتماد تلك التقارير بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى.
وتمكن بموجب تلك التقارير المزورة من استصدار العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة لمراكز غسيل كلوى خاصة بالمتحرى عنهم الآخرين، مما سهل لهم الإستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من موازنة الدولة قاربت 20 مليون جنيه بدون وجه حق واقتسام المبالغ فيما بينهم.
كما أضافت التحريات قيام المتحرى عنهم الآخرين مالكى ومديرى تلك المراكز الخاصة بالغسيل الكلوى بتزوير كشوف مرضى الغسيل الكلوى المقدمة منهم للجهات المختصة بالقاهرة والجيزة وذلك بإثباتهم أسماء الصادر لهم القرارات المزورة المشار إليها من ضمن الأشخاص الذين قاموا بإجراء عمليات غسيل كلوى فعلياً بالمراكز ملكهم على خلاف الحقيقة، مرفقاً بها فواتير المطالبات المالية الغير صحيحة المطلوب سدادها من الدولة.
أمكن تحديد وسؤال الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات العلاج على نفقة الدولة الغير صحيحة والذين أقروا بعدم علمهم بتلك القرارات الصادرة بأسمائهم أو قيامهم بأى من عمليات الغسيل الكلوى بالمراكز المشار إليها .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين.. وبمواجهتهم بما أسفر عنه الفحص والتحرى أقروا بصحة الواقعة وأبدوا إستعدادهم لرد جميع المبالغ المالية المستولى عليها.
