كيف تورطت حنين حسام للعمل «قوادة» في الدعارة الأونلاين؟

«أنا مغلطتش.. الناس بتقول أنا غلطت بس العقوبة كبيرة.. لا أنا مغلطتش ومظلومة.. أخد حكم بـ 10 سنين ليه يعني أنا عندي 20 سنة هتحبس 10 سنين».. بهذه الكلمات خرجت علينا أول أمس فتاة «التيك توك» حنين حسام ببث مباشر مستنكرة الحكم الصادر ضدها من محكمة جنايات القاهرة في اتهامها بقضية الاتجار بالبشر.

نتائج الفحص الفني

وشرحت مصادر أمنية لـ"الدستور" عن تفاصيل الفحص الفني الخاص بحقيقة اتهامات حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين والتي تسببت في اتهامهم بجرائم الاتجار بالبشر وصدور أحكام إدانة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على حنين حسام، والسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على مودة الأدهم.

وقالت المصادر إن الجرائم التي ارتكبتها حنين حسام ومودة الأدهم، مستحدثة لكنها غير قانونية وتندرج تحت طائلة عقوبة "الدعارة الإلكترونية".

وهناك نوعين من التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات تجارية تبث من خلالها الإعلانات وتطبيقات أخرى تجارية سيئة السمعة.

الاتفاقات المشبوهة 

وقالت المصادر إن التحريات الفنية الخاصة بالقضية أشارت إلى اتفاق حنين حسام ومودة الأدهم مع إدارة تطبيقات سيئة السمعة تعمل في مجال الدعارة الإلكترونية بهدف الربح.

وقالت المصادر إن الاتفاق مع حنين وحسام ومودة الأدهم هو جذب فتيات للعمل في مجال "الدعارة أون لاين" من خلال توفير فتيات للعمل لجذب رجال للتعارف مقابل دفع مبالغ دولارية في صورة كوينات يجري شرائها من التطبيق في مقابل لقاء خاص محدد المدة مع الفتيات على الانترنت وتقديمهن خدمات جنسية بمقابل مادي تتحصل الفتاة على نسبة من أرباح التطبيق.

أدلة استدراج حنين حسام لتشغيل الفتيات في الدعارة الإلكترونية 

وأكدت المصادر أن حنين حسام أنشأت حساب على تطبيق مشبوه وعلمت حجم الأرباح التي يمنحها التطبيق مقابل الالتزام بتعليمات القائمين عليه وجذب فتيات للعمل في الدعارة “اون لاين”  وأعلنت عن قدرتها على جذب جمهورها من الفتيات المتابعين للتسجيل من خلالها ، وفتح  الكاميرا في منازلهن ويحصلوا على ربح مادي وبالتبعية تحصل حنين حسام على نسبة من الارباح من جميع مكاسب الفتيات اللاتي سجلن عبر حسابها .

وقالت المصادر عن حجم أرباح حنين حسام التي تحصلت عليها أن مكاسبها المالية كانت مستمرة وسمح من خلالها بدخول  حوالي  ٢٠٠٠فتاة على التطبيق وتحصلت حنين حسام على نسبة  ٢٠٪ من ارباحها ، وعلى اعتبار أن الفتاه الواحدة تحصلت على مكسب ١٠٠ دولار فقط فالبتبعية قد تحصلت حنين حسام على 40 ألف دولار تلقائي من التطبيق .

وقالت المصادر ان تحقيقات القضية مختلفة عن فيديوهات خليعة يجري بثها من جانب أشخاص سواء فنانين أو بلوجر على مواقع التواصل، لأن جريمة حنين حسام هي تقاضي “عمولة ” عن  عاملات جنس اون لاين وبالتالي فجريمتها أنها “ قوادة ” استدرجت فتيات قاصرات وتاجرت وتربحت من وارائهن وهو مايمثل جريمة  الإتجار بالبشر.

وأكدت المصادر أن حنين حسام كانت تعلم طبيعة العمل الذي تقوم به، ولم يجري خداعها من القائمين على التطبيق، بل وافقت وطلبت وتفاوضت على نسب الربح مقابل استدراج الفتيات.

وعن أسباب صدور هذا الحكم فإن النيابة العامة سبق وأكدت في بيان رسمي التهم الموجهة للمتهمة من خلال استخدامها تطبيق «لايكي» لتحريض الفتيات على الفسق والفجور.. ونرصد في هذا التقرير التهم الموجهة لها واعترافاتها.

• حنين حسام متهمة بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
• اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من وراءها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
• نشرها مقطع مُصوَّر أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها «الوكالة» أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.
• طالبت الفتيات بإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلةً فترة حظر التنقل الحالي بالبلاد ومكوث الناس بمنازلهم؛ وذلك مقابل وعدهنَّ بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.
• تحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعياً وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به.
• يحتوي هاتفها على العديد من المحادثات عبر تطبيق «واتس آب» المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيهز
• عثر بهاتفها على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها، كما تبين منه أن المتهمة عضوة بمجموعة على تطبيق «واتس آب» تضم القائمين على إدارة التطبيق موضوع التحقيق، وأنها تتلقى عَبْرَه تكليفات منهم والتي منها الإعلان عن الوكالة – موضوع التحقيق- استغلالاً لظروف الفتيات الاجتماعية والظروف التي تمر بها البلاد في ظل إجراءات مكافحة انتشار الفيروس المستجد.
• وتبين أنها عضوة بمجموعة أخرى على تطبيق «واتس آب» تضم الفتيات اللاتي رَغِبنَ في الاشتراك بالوكالة التي أعلنت عنها؛ لتنتقي منهنَّ من يظهر في بث مباشر، وأنها تمتلك ثلاثة حسابات عبر ثلاثة تطبيقاتٍ مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط؛ جميعها تحتوي على صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فيه بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وأن من بين ما نشرته مقطع لمحادثة جنسية بين شاب وفتاة .
• وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونياً مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقداً إلكترونياً بينها والشركة على تصويرها شهرياً نحو عشرين مقطع مصور لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags) مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهرياً بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق، وأنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب.
• اعترفت برغبة إدارة شركتهم في تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات – البالغات والقُصَّر- ليَعمَلنَ كمذيعات بالتطبيق إدارتهم؛ مقابل تقديم أجور لهنَّ استغلالاً لمكوث الكافة بمساكنهم تطبيقاً لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وتَوَقُف أعمال البعض منهنَّ وحاجتهنَّ للمال.
• اعترفت المتهمة أنها عضوة بمجموعتيْن على تطبيق «واتس آب»، واحدة تضم ثلاثة عشر عضواً من بينهم صينيون ومصريون، والثانية تضم ما يربو عن مائة عضو من جنسيات مختلفة، وأن كلاهما خُصِّصَتا لنقل تكليفات الشركة إليها حول مضمون المقاطع التي تصورها وتنشرها والعناوين التي ترفقها بها، والتي كان منها عنوان «سريرك مَسْرَحَك»، كما قررت بعضويتها في مجموعتين أخريين للتواصل مع الفتيات اللاتي استجبنَ إلى دعوة الاشتراك للوكالة التي أعلنت عنها لإعلامهنَّ بالخطوات والإجراءات اللازمة لالتحاقهنَّ بها، والوقوف على أعدادهنَّ ومدى نجاح الأمر.
• وبمواجهة النيابة العامة المتهمة بمقطع سبق أن نشرته بأحد حساباتها تضمن محادثة جنسية بين رجل وفتاة، أقرت بنشره مدعية أنه كان يخلو من المحادثة الجنسية المشار إليها، وأن أحداً أضافه إليه عقب نشره؛ بينما تبين للنيابة العامة من مطالعة المقطع إعلان المتهمة فيه اعتذارها للمشاهدين والمستمعين عن المحتوى الإباحي الذي سيتضمنه المقطع.