القبض على 89 متهمًا بحيازة مخدرات وأسلحة في حملة موسعة بالجيزة
تمكنت مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على 89 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة أمنية مكبرة استهدفت تجارالسموم والخارجين عن القانون ومحرزي المخدرات والسلاح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة تحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية.
واستهدفت الحملة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري وحياة المواطنين وممتلكاتهم .
وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة من ضبط 59 متهما من بينهم 54 تعاطي عثر بحوزتهم على 4 فرش حشيش و 895 تذكرة هيروين و 5398 قرص مخدر و 2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس و 3 كيلو جرام الشادو و 1 كيلو جرام بانجو و 769 جرام بودر.
كما تم ضبط 20 متهمين عثر بحوزتهم على 3 فرد محلي الصنع 12 مم و2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم و4 طبنجة عيار 9 ملم و 825 طلقة مختلفة الأعيرة.
وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات .
- عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
