البنك الدولى يشيد بتجربة مصر فى إدارة اقتصادها أثناء كورونا

أشاد البنك الدولي بتجربة مصر في إدارة اقتصادها أثناء أزمة فيروس كورونا، قائلًا إن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة ساعدت على استقرار وضع الاقتصاد، مما مكَّن البلاد من مواجهة الجائحة بمستوى معقول من الاستقرار الاقتصادي، وهو ما ساهم في التخفيف من الصدمة التي أحدثتها الجائحة. 

وذكر البنك الدولي في تقرير على موقعه الرسمي الإلكتروني، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في ركود اقتصادي شديد في معظم بلدان العالم لدرجة أنه بات يشكل أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها العالم منذ الكساد الكبير في 1929-1933. 

وأضاف أن الوضع في مصر كان أقل سوءًا بفضل الإصلاحات التي نفذتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة، مما مكَّن البلاد من مواجهة الجائحة بمستوى معقول من الاستقرار الاقتصادي؛ الأمر الذي خفف إلى حد ما من الصدمة التي أحدثتها أزمة كورونا.  

وتابع: "أظهرت الأزمة ما يمكن لمصر فعله لتحقيق التعافي، وإعادة البناء على نحو أفضل بطريقة تمكن البلاد من تحقيق كامل إمكاناتها".

الموجة الثانية من الإصلاحات تمهد للتعافي الكامل من الأزمة 

واعتبر التقرير، أن الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي شرعت فيها الحكومة ستساعد البلاد على تمهيد الطريق لتحقيق تعافٍ أكثر قدرة على الصمود يتسم بالاستدامة والشمول بعد انحسار جائحة كورونا.

وتابع: "إنه على الرغم من أن الكشف عن آثار هذه الجائحة سيستغرق سنوات على الأرجح، لكن البنك الدولي يفخر بالشراكة مع مصر في رحلتها لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق نمو اقتصادي بمقدوره الصمود أمام اختبار الزمن وتحقيق الفائدة لجميع المصريين". 

برامج الإصلاح الاقتصادي

وأشاد التقرير بشكل تفصيلي بالبرامج التي نفذتها الحكومة لوضع مصر على طريق التنمية الشاملة وحماية المواطنين الفقراء، مثل مشروع تكافل وكرامة ونظام التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن المساعدة في خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز السياسات العامة والاستثمارات.

مشروع "تكافل وكرامة" 

وذكر التقرير، أن مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي منذ إطلاقه في مصر في عام 2015 "بقيمة 400 مليون دولار، والتمويل الإضافي بمبلغ 500 مليون دولار"، تمكن من الوصول إلى ما يقرب من 3.4 مليون أسرة "نحو 12 مليون مواطن". 

كما ساعد الدعم المقدم لبرنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة على تعزيز رأس المال البشري في مصر، بما في ذلك في مجالي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن النساء تمثل ثلاثة أرباع المستفيدين من البرنامج، فيما توجه 67% من مدفوعات البرنامج إلى الصعيد. 

وأضافت تلك العملية 411 ألف أسرة أثناء الجائحة، مما عزز قدرة برنامج "تكافل وكرامة" وكفاءته في الوصول إلى أكثر الأسر فقرًا وضعفًا. 

التأمين الصحي الشامل 

وأشاد البنك الدولي ببرنامج دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، الذي بدأ عام 2020، بإجمالي 400 مليون دولار، قائلًا أن البرنامج دعم الجهود المبذولة لضمان توافر رعاية صحية شاملة عادلة وعالية الجودة. 

ولفت إلى بدء المرحلة الأولى من نظام الرعاية الصحية الشامل في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مؤكدًا أن المشروع وفر حماية مالية للمواطنين الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء البلاد من تكاليف الخدمات الصحية الباهظة الناتجة عن فيروس كورونا.

إصلاح التعليم 

وأشاد البنك الدولي في تقريره، بمشروع دعم إصلاح التعليم في مصر الذي أطلقته الحكومة في عام 2018 بهدف دعم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، وللمساعدة في تحسين جودة عملية التعليم، وإعداد الطلاب للحصول على وظائف في المستقبل، وإكسابهم المهارات الأكاديمية والحياتية اللازمة ليصبحوا مواطنين مؤثرين ومنتجين،. 

تحفيز ريادة الأعمال 

كما أشاد التقرير بمشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل والذي تم إطلاقه في عام 2020 لتوفير حزمة شاملة من الدعم المالي وغير المالي للمؤسسات التقليدية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأيضًا للشركات الناشئة التي تتسم بمعدلات نمو مرتفع مع التركيز على النساء والشباب. 

وأشار إلى أن المشروع يتعاون مع وسطاء ماليين بغية تيسير التمويل بالإقراض وتدبير رأس مال إضافي، مضيفًا أنه حتى اليوم، وفرت هذه العملية ما يربو على 30 ألف وظيفة وحافظت على استمرارها، وهي تهدف إلى خلق 100 ألف وظيفة بحلول عام 2025.