الاتحاد الأوروبي وكينيا يطلقان حوارًا لتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية في شرق إفريقيا

رحبت المفوضية الأوروبية بإطلاق الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية كينيا، لتعزيز الشراكة متعددة الأطراف بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة شرق إفريقيا EAC.

وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجانبين اتفقا على أهمية التنفيذ الثنائي لأحكام التعاون التجاري والاقتصادي والإنمائي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية مع مجموعة شرق إفريقيا.

وقال نائب رئيس المفوضية ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس: "أرحب بجهود كينيا وقيادتها في المنطقة.. إنها واحدة من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وهي رئيسة مجموعة شرق إفريقيا"، موضحًا: "يسمح القرار الأخير الصادر عن قمة منطقة شرق إفريقيا بتنفيذ اتفاقية EPA الإقليمية بشكل ثنائي مع الاتحاد الأوروبي، بناءً على مبدأ الهندسة المتغيرة".

وسيعمل الاتحاد الأوروبي الآن مع كينيا التي وقعت بالفعل، وصدقت على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية بشأن طرق تنفيذها، وتعتبر وكالة حماية البيئة أداة تجارية وتنموية مهمة، وسيكون تنفيذها مع كينيا خطوة في طريق بناء نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي. "نحن نشجع الأعضاء الآخرين في جماعة شرق إفريقيا على التوقيع والتصديق على اتفاقية حماية البيئة".

بدورها، رحبت مفوضة الشراكة الدولية جوتا أوربيلينن، بالمناقشات الإيجابية، قائلة: "أرحب بالزخم الجديد للعلاقة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا بالاتفاق على إطلاق الحوار الاستراتيجي جنبًا إلى جنب مع تجديد المشاركة مع مجموعة شرق إفريقيا. سيخلق هذا حوارًا يركز على أهداف السياسة المشتركة والمنافع الحقيقية لجميع المعنيين، سنبدأ على الفور العمل على خارطة طريق لتنفيذ الحوار الاستراتيجي، نحن ملتزمون بمواكبة التحول الأخضر الطموح للبلاد وخلق فرص العمل وجهود الرقمنة، بالإضافة إلى أن الاستثمار في الأفراد في التعليم أو الصحة، سيكون أمرًا بالغ الأهمية لبناء المرونة والمساعدة في مواجهة تحديات وباء كورونا، ونحن نعمل بشكل مكثف على مبادرات فريق أوروبا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الدوائية في إفريقيا لاستكمال الجهود على المستوى القطري".

وبدأت المفوضية على الفور العمل على خارطة طريق لضمان التنفيذ السريع للحوار الذي سيعزز التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف بين الاتحاد الأوروبي وكينيا.

بالتوازي مع ذلك، بدأت المناقشات لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وجماعة شرق إفريقيا، واتفق الجانبان على الانخراط في التنفيذ الثنائي لأحكام التعاون التجاري والاقتصادي والإنمائي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية EPA مع مجموعة شرق إفريقيا EAC. 

واختتمت المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية في عام 2014، لكن الاتفاقية ما زالت تنتظر التوقيع والتصديق من قبل جميع أعضاء جماعة شرق إفريقيا.