تقارير دولية: التضخم يمثل أحد العوامل الرئيسية المحركة للأسواق في مايو

كشفت تقارير دولية عن أنه لا يزال التضخم يمثل أحد العوامل الرئيسية المحركة للأسواق في شهر مايو، خاصة مع صعود مؤشر أسعار المستهلك وكذلك مؤشر الإنفاق على الاستهلاك الشخصي، وهو الأمر الذي دفع المشاركين في الأسواق إلى القلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر، مما كان متوقعًا بسبب وجود إشارات تدل على حدوث تضخم بالاقتصاد.

 وعلى الرغم من ذلك، ساعدت البيانات المختلطة الخاصة بتقرير الوظائف في تقديم صورة مختلفة قليلًا، كما جاءت تصريحات مجموعة من المتحدثين من البنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار الشهر لتقدم وجهة نظر موحدة، مؤكدين أنه من المرجح أن يكون ارتفاع التضخم فترة مؤقتة، وأن الاقتصاد لا يزال أمامه طريق طويل للتعافي، ونتيجة لذلك هدأت مخاوف التضخم، مما أدى إلى انخفاض توقعات التضخم، وبالتالي تراجع عوائد سندات الخزانة وكذلك الدولار. 

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأصول ذات المخاطر في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة.

 وكان ارتفاع أسعار النفط عامل آخر من العوامل المهمة هذا الشهر، حيث ارتفعت الأسعار على مدار الشهر لتسجل أعلى مستوى لها في عامين، مما ساهم في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم. 

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أصبحت جنوب شرق آسيا الآن بؤرة لانتشار فيروس كورونا من جديد، وذلك بسبب التحور الجديد الذي حدث  للفيروس في الهند والمسمى "دلتا"، بالتزامن مع التأخر في معدلات التطعيم بشكل كبير في المنطقة مما تسبب في المزيد من القلق.

علاوة على ذلك، دعم مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي– مؤشر الإنفاق الشخصي للمستهلك- نسبة التضخم المتزايدة الناتجة عن أرقام مؤشر أسعار المستهلك، حيث سجل 3.1%، متجاوزًا بذلك التوقعات بنسبة قليلة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ بداية التسعينيات. 

جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل أعلى من المتوقع، حيث ارتفع المؤشر مقارنة بالعام الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2008، كما كانت نسبة التغير الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي هي الأكبر منذ عام 1981، وهو الأمر الذي تسبب في اندلاع المخاوف بين المستثمرين خلال منتصف الشهر من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بتشديد سياسته النقدية بشكل أسرع من المتوقع.

ونتيجة لذلك، استقرت عوائد سندات الخزانة إلى حد ما للشهر الثاني على التوالي، ومن ثم أنهت الشهر على انخفاض بعد تراجع مخاوف التضخم، وانخفضت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.596%، أي أقل بحوالي 14 نقطة أساس من أعلى مستوياتها التي سجلتها في شهر مارس (1.742%)