«القابضة المعدنية» تؤكد انفراد «الدستور»: ندرس عرضًا لتطوير وإدارة «الحديد والصلب»

أكدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية انفراد "الدستور" بشأن دراسة عرض أوكراني لتطوير الحديد والصلب المصرية، وإمكانية عودتها من التصفية، والذي تم نشره يوم 3 يونيو الجاري.

وقالت شركة الحديد والصلب المصرية إنها تلقت عرضاً فنياً ومالياً من شركة أوكرانية لتأهيل وتطوير وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" بنظام المشاركة في الإيراد بعد صدور قرار التصفية.

 - العرض تتم دراسته من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنه يجري دراسة العرض من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد قررت إيقاف جميع مصانع وأنشطة الحديد والصلب المصرية اعتباراً من نهاية مايو الماضي، عدا نشاط محطة الأكسجين، ويكون مصفى الشركة مسئولاً عن تشغيلها وإدارتها.

وأعلنت شركة الحديد والصلب المصرية تعيين المحاسب مصطفى حسن محمود عمر، مستشار شئون التصفية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقاً، مصفياً على شركة الحديد والصلب المصرية، اعتباراً من 31 مايو 2021.

 - نتائج الشركة المالية

وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 724.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 783.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 776.22 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 859.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكان مصدر مسئول في  قطاع الأعمال العام قد كشف، في انفراد لـ"الدستور"، عن أنه على الرغم من إعلان تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعيين مصفي لها، إلا أنه ما زال هناك أمل وحيد في عودة الشركة من التصفية، وذلك بعد تقديم عرض أوكراني جديد خاص بالتطوير.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إجراءات التصفية ستسير في وضعها الذي تم الإعلان عنه وذلك عقب تعيين مصفي لها، موضحا أن الجدول الزمني للانتهاء من تصفية الحديد والصلب سيكون بنهاية يونيو 2023، حيث يشمل تقييم الأصول الموجودة من أراضٍ وتبلغ مساحتها حوالي 6 ملايين متر بخلاف خطوط الإنتاج والورش والمدينة السكنية.

وأكد المصدر أنه فيما يتعلق بتعويضات العمال فيجري التفاوض مع وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للصناعات الهندسية، حيث كان مقررا صرف حد أدنى 225 ألف، بينما طلب العمال 400 ألف جنيه، وهناك توافق أن يصل الحد الأدنى بين 250 و300 ألف جنيه. 

وأكد المصدر أنه فيما يتعلق بمصير أراضي المصنع، فإن هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان ستتولى عملية التخطيط لإنشاء مجمعات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي. 

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد أعلن عن بدء الإجراءات في تنفيذ خط تصفية شركة الحديد والصلب، وأن هناك عرضا أوكرانيا جارٍ دراسة جديته، موضحا أن الأصول المملوكة للشركة سيتم استخدامها في سداد مديونيات الشركة وتعويض العاملين، حيث يستهدف تحقيق 10 مليارات جنيه منها.

وأكد الوزير، في تصريحات له مؤخرا، أن الوزارة لا تستهدف إغلاق الشركات إلا إذا لم يكن هناك جدوى من الإصلاح بها، موضحا أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية لم يكن سهلا الا أن ارتفاع مديونيات الشركة والخسائر كان السبب الرئيسي في اتخاذ قرار التصفية لوقف نزيف الخسائر.