بـ200 ألف دولار.. سقوط المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها بالعملة المصرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها بالعملات المصرية في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين أحدهما مقيم بالمنيا، والثاني يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول بحوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج الذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة سنوات طبقاً للفحص المستندي مائتان ألف دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.