التنظيم والإدارة يقر حركة تنقلات جديدة للموظفين فى 128 جهة
كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إقرار حركة تنقلات جديدة بين صفوف موظفى الدولة شملت 681 موظف من وإلى مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأشار جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز حصلت عليه "الدستور"، إلى أن حركة التنقلات الأخيرة تمت على مستوى 128 جهة إدارية، فى مقدمتها صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بعدد 73 موظف، يليه وزارة المالية بعدد 69 موظف، الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بعدد 66 موظف، مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لعدد 44 موظف.
وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أنه تمت الموافقة على نقل 68 موظف بوزارة الرى والموارد المائية، 23 موظف مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاسكندرية، 13 موظف بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، و11 موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحى ، 6 موظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، 6 موظفين بوزارة الصحة والسكان.
كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد أكد أحقية الموظف العام فى النقل من مجموعة وظيفية لأخرى نوعية مغايرة مع الاحتفاظ بالأقدمية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، موضحًا أن النقل بين المجموعات النوعية المغايرة يتم فى حالتين الأولى فى حالة النقل بين المجموعات النوعية تختلف طبيعة عملها والمؤهلات اللازمة لشغلها وفق بطاقة وصف الوظيفة أو بين المجموعات النوعية التى تتشابه فى الواجبات والمسئوليات وفقًا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف والتى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.
وأشار إلى أن اتمام طلب نقل أيًا من موظفى الدولة يتوقف على دراسة جهاز التنظيم والإدارة للطلب المعروض والتحقق من توافر كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المطلوب النقل إليها، بالإضافة إلى مرعاة العجز والفائض فى الموارد البشرية.
