وزير التخطيط اليمنى: 16.2 مليون شخص يعانون من الجوع باليمن
شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، اليوم، في الحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «الأمن الغذائي في أعقاب أزمة COVID-19: المسارات من الأزمة إلى الانتعاش»، المنعقد افتراضياً برعاية مجموعة البنك الدولي.
وأكدت الوزارة في بيان لها، تلقى «الدستور» نسخة منه، أن الحوار كان بمشاركة عدد من قيادة البنك الدولي ممثلة بنائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة من الوزراء العرب، وقد ناقش الحلول لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، واتخاذ إجراءات ستكون بمثابة نقطة دخول لحوار أعمق حول الاستجابات على المستوى القطري لمعالجة دوافع انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما يهدف الحوار إلى التركيز على ثلاثة مجالات، وهي: حماية الفئات الأكثر ضعفاً من خلال الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وإدارة مخاطر أسعار استيراد الأغذية ونقاط الضعف الأخرى المرتبطة بتجارة الأغذية الزراعية، وتسريع التحول الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونظام غذائي لتحقيق نتائج أفضل من حيث الأمن الغذائي والوظائف والاستدامة.
وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي في اليمن بسبب الصراع المتصاعد، وجائحة كورونا والفيضانات وتفشي الجراد الصحراوي والانهيار الاقتصادي وانخفاض المساعدات الإنسانية والذي أثرعلى الفئات السكانية الضعيفة، مشيراً الى أنه وفقاً لتوقعات التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد للفترة من يناير إلى يونيو 2021، سوف يعاني 16.2 مليون شخص من الجوع، منهم حوالي 5 ملايين شخص على حافة المجاعة، وحوالي 50000 شخص يواجهون بالفعل ظروفا أشبه بالمجاعة.
وقدم الدكتور واعد باذيب شرحاً موجزاً عما يعانيه الاقتصاد اليمني من تدهور خطير على مر السنين، خصوصاً مع انخفاض 36.2 بالمائة من العملة الوطنية منذ ديسمبر 2019، وانخفاض 20 بالمائة على الأقل في التحويلات، في حين انخفضت صادرات الوقود أيضًا بنسبة 18 بالمائة وفقدان أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم.
وتطرق وزير التخطيط إلى سلسلة الإجراءات والتدخلات لتحسين حالة الأمن الغذائي التي اتخذتها الحكومة بمساعدة الشركاء من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، والتي كان أبرزها بذل الجهود لوقف الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، والتي كان لها الأثر الأكبر في تدمير البنى التحتية وتقليص سبل العيش وتزايد أعداد غير المؤمّنين غذائياً، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا من خلال اتخاذ إجراءات الوقاية، وفتح 24 مركز عزل موزعة على مختلف المحافظات، وتدشين عملية التلقيح ضد كورونا في الـ20 من شهر أبريل المنصرم، حيث بلغ عدد الملقحين حتى تاريخ 10 يونيو ما يقارب 227446 مواطنا.
وأشار الوزير اليمني إلى جهود الحكومة في حشد الدعم والمساعدات الإنسانة برؤية واسعة تتجاوز خطوط التماس والحرب، وذلك للتصدي لانعدام الأمن الغذائي والصمود لمواجهة هشاشة سبل العيش، وتطبيق سعر صرف تفضيلي على مستوردي السلع الغذائية الأساسية، وكذا إنشاء نظام معلومات الأمن الغذائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتعيين سكرتارية فنية للأمن الغذائي ووحدات تنسيق بالمحافظات تقوم برصد وتحليل معلومات الأمن الغذائي وتقديمها لسلطات القرار، لافتاً إلى دعم الحكومة للمزارعين من خلال الإعفاء الجمركي للمدخلات الزراعية، وتشجيع ودعم المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية، ودعم القطاع الصحي وتشجيع المستثمرين في قطاع الصحة.
وثمّن وزير التخطيط والتعاون الدولي دور الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية والإقليمية لإسهامهم في تخفيف المعاناة على الشعب اليمني، من خلال دعم برامج الحكومة اليمنية لمواجهة جائحة كورونا والتصدي لانعدام الأمن الغذائي والصمود لمواجهة هشاشة سبل العيش.
