القضاء الجزائري يقرر حبس 35 شخصًا بسبب ارتكابهم مخالفات في الانتخابات التشريعية

أعلنت وزارة العدل الجزائرية اليوم الاثنين، إيداع 35 شخصا قيد الحبس ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية بسبب مخالفتهم لأحكام قانون نظام الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الجاري.

وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم - إنه " في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي وردع المخالفين لأحكام قانون نظام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، والتي أسفرت على إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية".

وأضاف البيان أن الجهات القضائية أصدرت أحكاما بحق المتهمين بعقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 6 أشهر و18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار.

وأكد البيان أن تلك الأحكام تأتي في إطار العديد من المتابعات القضائية التي شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي مع 30 شخصا، مشيرة إلى أن جهات التحقيق مستمرة في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين".

ويتعلق مجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة بالتوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، وتعكير صفو مكتب التصويت، والدخول بغير حق لمركز التصويت، وسرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، وتقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، وإدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة المشرفة على الانتخابات بالجزائر، بيانا تدين خلاله التصريحات والبيانات التي تصدر عن بعض الجهات، تزعم وجود مؤشرات لتغيير النتائج بغير صالحها.

وقال بيان الهيئة:" تلك الجهات التي تدعى التلاعب بالانتخابات، اعتادت مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق ومصداقية".

وشدد البيان على أن تلك التصريحات والبيانات "تمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج، بالتصريح على أنها غير قادرة على صيانة وحماية أصوات الناخبين، وتدعوا \رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته بتعبير يحمل التهديد والوعيد".

وأكدت سلطة الانتخابات على أن "هذا يمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة ودعوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك".