البرلمان السويدى يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين

أفادت وسائل إعلام سويدية، على حجب البرلمان السويدي الثقة، اليوم الإثنين عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفين، في سابقة في تاريخ البلاد السياسي، ما يمنحه أسبوعاً إما لتقديم استقالته أو للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وحسب نتيجة التصويت، أيّدت أغلبية مطلقة من 181 نائباً حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي يحكم منذ عام 2014، في خطوة جاءت نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه الأسبوع الماضي بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة.

وفي سياق متصل، خسر رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم الاثنين تصويتا بحجب الثقة عن حكومته، حيث صوت 181 نائبا ضده في البرلمان السويدي البالغ عدد مقاعده  349 مقعدا.
 

ووجهت الدعوة لإجراء التصويت عقب أن سحب حزب اليسار دعمه لحكومة الأقلية الهشة التي يترأسها لوفين بسبب خلاف حول إصلاحات مقترحة لسوق التأجير في السويد.
 

وفي ظل الأزمة التي يعاني منها ائتلاف لوفين، استغل الحزب الديمقراطي السويدي يمين الوسط الفرصة الأسبوع الماضي للمطالبة بإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان.
 

واحتشدت أحزاب معارضة أخرى سريعا ضد لوفين، الذي قاد حكومة السويد لمدة سبعة أعوام.
 

وأمام لوفين حاليا خياران: إما أن يستقيل هو وحكومته أو يدعو لإجراء انتخابات جديدة خلال أسبوع.
 

ويشار إلى أن الانتخابات العامة المقبلة مقررة في سبتمبر 2022.

وكان التوتر قد زاد بين الأحزاب المشكلة للحكومة والأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة بسبب طرح الحكومة لمشروع قانون تحرير أجور المنازل، الأمر الذي عارضه حزب اليسار وهدد بإسقاط الحكومة، وتصاعد الأمر حتى قام الحزب اليميني بتقديم طلب رسمي بالتصويت على حجب الثقة، ليتم التصويت وإقراره بالأغلبية.

ويذكر أن أسعار إيجارات المساكن في السويد تحكمها اتفاقيات بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين، ولا يتم تغيير الإيجارات إلا بعد عقد اتفاقيات بينهم، مما يعده البعض نظاماً يحمي المستأجرين من جشع الملاك، فيما يرى الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الأخرى أن تحرير أسعار الإيجارات سيزيد من حركة البناء وبالتالي سينهي أزمة السكن الغريبة التي تمر بها السويد.