أبوالغيط: الجامعة العربية طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة لبحث أزمة سد النهضة
كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن أن اجتماع الدوحة أثار نقاطًا مهمة، وأولها أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو أحد قضايا الأمن القومي العربي.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أن النقطة الثانية المهمة هي طلب الجامعة العربية من مجلس الأمن بعقد جلسة لبحث هذا الموضوع.
وأوضح أن مجلس الأمن لن يعقد اجتماعا بناء على طلب الجامعة العربية، وبالتالي فهناك انتظار لتحرك تالي على غرار طلب تتقدم به أحد الدول لعقد جلسة حول قضية سد النهضة، معربا عن اعتقاده بأن تقوم مصر أو السودان أو كلاهما بتقديم طلب لرئاسة مجلس الأمن بعقد جلسة لبحث هذا الموضوع.
وأكد أن تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة ليس جديدا، حيث سبق لها وأن شكلت لجنة مكونة من عدة دول، بالإضافة إلى مبعوث الجامعة في الأمم المتحدة، لمتابعة هذه القضية، موضحا أن هناك حاجة ملحة لكي تتبنى دولة عضو في مجلس الأمن مطلب عقد جلسة حول القضية على غرار تونس، موضحا أن الأمر سيأتي بناء على طلب مصر أو السودان.
وقال أبوالغيط إن مجلس الأمن الدولي معني بمسؤولية الأمن والسلم الدوليين وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يتخلى عن الأمن والسلم الذي يتهدد نتيجة خلاف قد يتطور إلى مواجهة تؤدي إلى عدم استقرار في إقليم ما في أنحاء العالم، معربًا عن توقعه بأن يتناول مجلس الأمن هذا الأمر بالنقاش.
وأوضح أبوالغيط أنه داخل نقاش مجلس الأمن يكون هناك إلقاء الضوء على أحد القضايا لتنبيه العالم بأن هناك وضع يهدد بالتطور إلى أشياء غير مرغوب فيها أو تقوم أحد الدول بتقديم مشروع قرار أو بيان من المجلس ينظر فيه ويتفاوض عليه.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هناك محاولة إثيوبية للادعاء بأن هناك صداما عربيا أفريقيا، نافيا هذا الأمر وخاصة أن الدولتين اللتين طلبتا طرح هذا الأمر أمام الجامعة العربية هي دول أفريقية، بالإضافة إلى أن ثلثي العالم العربي يسكنون في أفريقيا.
وأوضح أن إثيوبيا تدعي هذا الأمر في محاولة للحصول على دعم أفريقي لها، مشيرا إلى الأمين العام أن التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي واضح، حيث إن الجامعة تشارك في اجتماعات الاتحاد الأفريقي والعكس صحيح، موضحًا أن إثيوبيا لديها الحق في رفض ما تراه، ولكن يحق الجامعة العربية كذلك أن تدعم حقوق دولها.
وحول التصريحات الإثيوبية التي طالبت فيها الجامعة بالصمت، أكد أبوالغيط أن الجامعة العربية لن تصمت على انتهاك القانون الدولي، مشددا على أن دعم أعضاء الجامعة أمر طبيعي.
