مجلس الأمن والدفاع السودانى يبحث تشكيل القوة المشتركة لدعم اتفاق جوبا
ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الركن ياسر العطا، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، بحضور ممثلي القوات النظامية وأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة.
وأوضح اللواء الركن الخير عبد الله إدريس، ممثل قوات الدعم السريع السودانية بقيادة محمد حمدان دقلو، أن الاجتماع استمع إلى تنوير من عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، حول أهمية القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتكوين قوة مشتركة قادرة على حسم التفلتات ومنع وقوع الجرائم التي تحدث بالعاصمة والولايات، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
وأضاف الخير، أن الاجتماع استمع إلى تقرير من مدير عام قوات الشرطة، حول حجم ومستوى هذه الجرائم والتفلتات، مشيراً إلى تكليف وزارة الداخلية بوضع تصور متكامل، حول كيفية تكوين هذه القوة المشتركة، ودورها المساند للقوات النظامية، باعتبار أن منع الجريمة وحسم التفلتات الأمنية وبسط هيبة الدولة والقانون من صميم عمل الشرطة.
وأكد الخير أن الاجتماع أمن على أهمية التنسيق بين كافة القوات المكونة للقوة المشتركة في المركز والولايات، حتى يتم بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة الدولة والقانون والسلم والأمن المجتمعي.
تشكيل قوة عسكرية مشتركة برئاسة العطا
وأصدر الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الخميس الماضي، قرارا بتكليف ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة، بتشكيل قوة مشتركة لفرض هيبة الدولة.
وقال دقلو، انه تقرر تكليف العطا بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة، على أن تكون القوات المشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وممثل النائب العام وممثلين لأطراف العملية السلمية.
وأشار القرار إلى أن مهام واختصاصات القوات المشتركة، تشمل وضع تصور متكامل لخطة حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات ومخاطبة ولاة الولايات لتشكيل قوة مشتركة بذات التكوين بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة، ومخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة، لتوفير الغطاء القانوني لها، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة.
