سقوط مستريح السيارات بسوهاج بعد الاستيلاء على أموال المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (صاحب محل لتجارة الإطارات وبطاريات السيارات، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطًا احتياليًا من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الإطارات والسيارات من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك من الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية والتزامه مع الشاكين فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
