بعد موافقة البرلمان عليها.. تفاصيل خطة التنمية لتطوير قطاع النقل

جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-22022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالي، في جلسته العامة الإثنين الماضى، لتشمل قطاع النقل.

وتستهدف الدولة من خلال  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022.

مستهدفات خطة التنمية لقطاع النقل

تستهدف خطة عام 21/2022 نمو قطاع النقل بنسبة 3,8٪ على غِرار عام 20/2021.

أما فيما يتعلّق بناتج القطاع، فمن الـمُقدّر ارتفاعه من313,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 20/2021 إلى345,6 مليار جنيه في عام الخطة.

وقد فصلت وثيقة الخطة أهم المشروعات المستهدفة 

وكانت استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي، مؤكدة اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، إذ تراجعت رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير – مارس)، مقارنة مع 7,5% في الربع المناظر من العام السابق، وأنخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019.

وأشارت إلى تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب الاثنين الماضى ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.