«الكهرباء»: مستعدون لتلبية احتياجات محطات شحن السيارات الكهربائية

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أيمن حمزة، أن الوزارة على استعداد كامل لتلبية احتياجات الطاقة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، موضحا أن الوزارة لديها شبكات وقدرات كافية لتغذية محطات شحن للسيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وقال حمزة، اليوم الخمي، إن وزارة الكهرباء قامت خلال السنوات السبع الماضية برفع كفاءة الشبكة، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب أي زيادات محتملة في الاستهلاك، مضيفا أن اللجنة الوزارية التي تضم وزارات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والكهرباء والتجارة والصناعة تتولى وضع تصور للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية بمصر.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس الأربعاء، السيارة الكهربائية "نصر E70" المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حددت تعريفة جديدة لشحن السيارات الكهربائية، ويتم عرضها حاليا على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.

وتقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والكهرباء، وقطاع الأعمال، بشأن التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل تشجيع اقتناء هذا النوع من السيارات من قبل المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام هذه السيارات، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، باعتبارها صديقة للبيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة لتشجيع المواطنين للإقبال على هذه الخطوة، وذلك من خلال زيادة محطات الشحن، ومراكز الخدمة، خاصة وأن هذه الخطوة سيكون لها مردود كبير على المواطن وعلى الدولة وعلى البيئة في نفس الوقت، ما يتطلب سرعة تحديد أماكن محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وأشار عضو البرلمان إلى أن هناك عدد من الأماكن المقترحة بشأن أماكن الشحن تتمثل في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة، بالإضافة للتنسيق مع الشركات الخاصة ومع وزارة الكهرباء، لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية.

وأضاف عضو البرلمان، أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة في المقام الأول، كما أنها توفر الكثير من النقود الخاصة بعملية إمداد الطاقة، بالإضافة لتوفير الكثير من النقود الخاصة بوسائل الصيانة، فهي لا تتطلب مراحل الصيانة المعهودة الخاصة بسيارات الوقود التقليدي، وبهذا يجب وضع خطة عاجلة لتشجيع المواطنين من أجل اقتناء هذا النوع من السيارات.

وفي الثالث من مارس الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مقترح تقديم الحافز الأخضر للأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة كهربائية مُججمعة محليًا، وذلك في إطار سعي الحكومة على توطين صناعة السيارات الكهربائية.