بسبب ضغوط «حركة النهضة».. الحزب الدستوري الحر التونسي ينظم وقفة احتجاجية السبت
أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس برئاسة عبير موسي، عن تنظيم وقفة احتجاجية في المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بعد غد السبت، للتنديد بما يتعرض له من ضغوط من قبل حزب النهضة الإخواني في البلاد.
وكشف الحزب في بيانه عن أسباب تنظيم الوقفة الاحتجاجية والتي تمثلت في الانتهاكات الخطيرة، والاعتداءات الوحشية المتكررة والقمع والعنف والتمييز وهضم الحقوق والحريات الأساسية التي تمارس ضد قيادات وهياكل ومنخرطي الحزب الدستوري الحر، وأعضاء كتلته البرلمانية من قبل المؤسسات الدستورية المتمثلة في البرلمان والحكومة بإيعاز وتزكية من التيارات السياسية الموالية لرؤوس هذه المؤسسات.
وأشار البيان إلى أن الحزب ينظم الوقفة بسبب الصمت الرهيب للمنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي على التعسف والديكتاتورية الإخوانية الموجهة ضد الحزب الدستوري الحر واعتماد سياسة المكيالين في إصدار المواقف المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان والانحراف عن المبادئ الجوهرية للعمل الحقوقي الذي يقتضي عدم الفرز بين ضحايا الانتهاكات حسب الانتماء الفكري والسياسي.
وجاء من ضمن أسباب الحزب لتنظيم الوقفة هو محاولات أصحاب السلطة التوظيف المفضوح للهياكل المشرفة على قطاع الإعلام لخدمة الحزام السياسي للحكومة و تسييس العمل الصحفي، ومحاولة جر القطاع للاصطفاف وراء تيارات سياسية ذات مصلحة في إخراس صوت الحزب كطرف معارض مبدئي وجد، والتعتيم على نشاطه وبرامجه وتشويه مواقفه وتقزيم نضالاته مما يهدد حرية التعبير وحق المواطن في النفاذ للمعلومة ويفسح المجال لضرب مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص.
وأوضح الحزب في بيانه أن الوقفة تأتي إثر تكوين وفاق إجرامي من قبل بعض المدعومين من قادة تنظيم الإخوان، باستعمال انتحال الصفة، والتدليس في محاولة يائسة للضغط على الحزب قصد تغيير خطه السياسي و دخول بيت الطاعة.
واختتم الحزب الدستوري الحر بيانه، بأن الوقفة تأتي اعتراضا على تواصل سياسة الإفلات من العقاب من خلال صمت النيابة العمومية على الكم الهائل من الاعتداءات التي تسلطت على قيادات الحزب وهياكله وأعضاء كتلته النيابية.
ويتعرض الحزب الدستوري الحر في تونس إلى حملة من الضغوط اعتبر مراقبون بأن مردها تخوف الجماعات الإرهابية من تقدم الحزب في المراتب، بكل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات القادمة، ووصفها الحزب بالحملة الممنهجة ضده وبأنها محاولات لتفكيكه من قبل حركة النهضة.
و تأتي الوقفة، بعد تصعيد جديد من حركة النهضة الإخوانية حيث رفضت دعوة الرئيس قيس سعيد لإجراء حوار وطني بهدف تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي للبلاد، مؤكدة أن مؤسسة الرئاسة "مشرفة على الحوار لا على أجندته".
واعتبر المستشار السياسي لرئيس الحركة رياض الشعيبي، في تصريح للإعلام المحلي، أمس الأربعاء، أن تأكيد "سعيد" على ضرورة أن يفضي الحوار الوطني إلى تغيير سياسي في البلاد، "وجهة نظر لا نتفق فيها معه"، على حد قوله.
