منعًا للفوضى وخرق القيم.. كيف تراقب الدولة إعلانات الطرق؟
حرصت الحكومة والبرلمان عند صياغة قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، على وضع كل الضوابط اللازمة لمنع فوضى الإعلانات على الطرق، أو اختراق القوانين والقيم والأعراف التي يتسم بها الشعب المصري، وذلك من خلال آلية الضبطية القضائية.
منح القانون العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
كما منح هؤلاء العاملين ممن لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
وفي هذا السياق أقر القانون عددًا من العقوبات لكل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له، تقدر بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
كما قضى القانون بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
كما أجاز للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
ومن ناحية أخرى أقر القانون لصاحب الشأن باسترداد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة، أما في حال انقضاء هذا الميعاد يجوز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
