القطاع الخاص يندد بقرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع عمل تلفزيون فلسطين
ندد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجديد الأمر القاضي بمنع عمل تلفزيون فلسطين في العاصمة القدس للمرة الرابعة على التوالي.
واعتبر القطاع الخاص أن هذه القرارات التعسفية تنافي المبادئ الدولية بالحفاظ على حرية الصحافة وتسهيل عملها.
وقال المجلس، الذي يمثل كافة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، في بيان صحفي، إن معركة الاحتلال ضد القدس وكل ما هو فلسطيني في المدينة المحتلة، تهدف إلى فرض الأمر الواقع لصالح رواية الاحتلال وتغييب العدسة والقلم والصوت الفلسطيني، في وقت خسرت فيه حكومة تل أبيب في الفترة الأخيرة تفردها بالرواية الإعلامية للعالم منذ بدء الاحتلال.
كما طالب المجلس المؤسسات الدولية ذات الصلة والعلاقة بالتدخل للسماح لطواقم الصحافة الفلسطينية بالعمل بحرية في القدس المحتلة، وإعادة فتح مكتب تلفزيون فلسطين بأسرع وقت ممكن.
وقبل يومين، أكدت حركة فتح إقليم القدس، أن الحركة وحاضنتها الشعبية في القدس ستعمل على توفير وتأمين القنوات اللازمة لاستمرار تغطية تلفزيون فلسطين وعمله في القدس، رغما عن قرار حكومة الاحتلال بإغلاقه.
وقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، إن قرار منع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس يأتي في إطار معركة مستمرة تقوم بها حكومة الاحتلال وأدواتها التنفيذية في معركة السيادة على القدس، وهذا يدل على أن المعركة في القدس بين الحق وأهله وبين الباطل وفرضه بالقوة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.
وأضاف مطور أن حركة "فتح" إقليم القدس تؤكد أن معركتها مع الاحتلال ما زالت مفتوحة وستواجه إجراءاته بكل إرادة وصمود، والحرب التي تشنها حكومة الاحتلال على الوجود الرسمي الفلسطيني ومؤسساتها الفلسطينية ورموزها لن تنتصر وما حدث من صمود شعبي أسطوري يؤكد أن سياسة هذا الاحتلال لن تمر.
وأشاد مطور بطاقم تلفزيون فلسطين ودوره في إيصال رسالة أهل القدس المستهدفين بالتهجير والاستيلاء على بيوتهم، إضافة إلى فضح جرائم الاحتلال ومحاولاته لتهويد القدس، مستطردا أنه على الرغم من مطاردة مراسليه وإغلاق مكاتبه والتضييق على عمل كل طواقمه، إلا أنه لم يرفع الراية البيضاء وصمد بصمود أهل القدس واستمر بتغطيته للأحداث.
