4 خطوات رئيسية بمستهدفات خطة التنمية لضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-20222، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالي، في جلسته العامة أمس الإثنين، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وشملت خطة التنمية ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة.

وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، إلى أن عدد السكان في 15 فبراير 2021 يقدر بنحو 101.5 مليون نسمة، وأن خطورة النمو السكانى تكمن فى استمرار النمو السكانى فى الارتفاع حيث أن معدل نمو السكان فى حدود 2% سنويا، وهذا ما دعى إلى ضرورة التصدى للزيادة السكانية خاصة لأنها تلتهم ثمار التنمية مما يؤثر ذلك على مستوى معيشة المواطنين.

ولذلك فقد استهدفت الخطة ما يلي:

- تحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيّدات في الفئة العُمريّة (18-45 سنة) من العمل والاستقلالية الـمالية.

- التدخّل الخدمي: ويهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيّدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان للجميع. 

- التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي: ويستهدف رفع وعي الـمُواطن الـمصري بالـمفاهيم الأساسية للقضيّة السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيّدات والشباب الـمُقبِلين على الزواج. 

- التحوّل الرقمي: والهدف منه الوصول الذكي للسيّدات الـمُستهدفات لتقديم الخدمة ومُتابعتها من خلال بناء "منظومة الأسرة الـمصرية" لربط قواعد بيانات كافة الـمُبادرات والـمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسية لخطة عام 2021-2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2%، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، كما تستهدف  الخطة خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2%، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%، مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، حيث يوضح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضم الـمطاعم والفنادق وقطاع الاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحية والتعليمية.