خبراء: 4 عوامل تُشير إلى تثبيت «المركزي» أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدًا الخميس.
وتُشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، خاصة بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الماضي في 28 أبريل، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي.
وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وفي هذا السياق قال علاء علي الخبير المصرفي، إن المؤشرات الراهنة جميعها تشير الى استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، خلال الاجتماع المزمع عقده نهاية الأسبوع.
وأشار "علي" لـ"الدستور"، إلى أن ثبات معدلات التضخم على مدار الأشهر الماضية منذ بداية 2021، تشير الى ضرورة الالتزام بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل تحقيق البنك المركزي لمستهدفاته في هذا الصدد.
ومن جانبها قالت رضوى السيوفي رئيس مركز فاروس للأبحاث، إنه بوجه عام هناك عدد من العوامل على المستويين المحلي والعالمي التي قد تدفع البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، أي 8.25% كسعر العائد على عمليات الإيداع في الليلة الواحدة، و9.25% كسعر العائد على عمليات الإقراض في الليلة الواحدة، و8.75% كسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وأوضحت "السيوفي" أن العوامل التي قد تدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة تتمثل في معدلات التضخم حيث وصل معدل التضخم في مايو الى 4.8% مسجلًا أعلى معدلاته خلال 2021، وليس من المتوقع أن تتباطأ وتيرة التضخم قريبًا، ما يدفعه للوصول إلى حدود 6.5%.
وأشارت إلى أن العامل الثاني هو أسعار الغذاء عالميًا، حيث تثير موجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية مخاوف مرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في جميع البلاد، وراتفعت أسعار الأغذية والطاقة مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا، والعامل الثالث يتمثل في النظرة العالمية للأسواق الناشئة والتي لا تدع أي مجال لخفض جديد في أسعار الفائدة على المدى القريب، والعامل الرابع المنافسة مع الأسواق العالمية على أسعار العائد وخاصة فيما يتعلق باستثمارات الأجانب في أدوات الدين.
