طلب إحاطة حول تأخير صدور لائحة قانون حماية البيانات الشخصية

تقدم النائب أيمن محسب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص حماية البيانات الشخصية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليه سنة 2020.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان  له اليوم، أن القانون تضمن نص صريح بشأن اللائحة التنفيذية، حيث نص التشريع على أن" يُصدر الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"، وعلى الرغم من ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى هذه اللحظة مما يجعل العمل بالقانون مازال معطل حتى الآن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وذلك من خلال تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأي صورة من الصور، بالإضافة لإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.

يهدف قانون حماية البيانات الشخصية، لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، حيث يحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص.

كما الزم بألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك.